كتب ،،ناصر عبد الواحد
أحالت الشركة القابضة لكهرباء مصر 3 مسؤولين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى النيابة العامة، مع إيقافهم عن العمل، على خلفية واقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية يُقدَّر إجمالي قيمتها بنحو 51 مليون جنيه.
وبحسب ما نشرته مصادر مطلعة، بدأت الأزمة بعد اكتشاف اختفاء وإعدام عدد من ملفات الأحكام القضائية الخاصة بمستحقات مالية للشركة، وهو ما أثار شبهة وجود مخالفات جسيمة ترتب عليها ضياع حقوق مالية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.
وكشفت التحقيقات الأولية داخل قطاع الكهرباء أن المسؤولين المحالين كانوا يتولون أعمالًا مرتبطة بمتابعة وتنفيذ الأحكام القضائية، وتم رصد مخالفات تتعلق بحفظ وإدارة تلك الملفات، ما دفع الشركة القابضة لاتخاذ إجراءات عاجلة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.
وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات وسماع أقوال المسؤولين المعنيين، للوقوف على ملابسات اختفاء الملفات وكيفية إعدامها، ومدى وجود تعمد أو إهمال تسبب في فقدان مستحقات الشركة المقدرة بنحو 51 مليون جنيه