النائب عبدالرحمن بشاري يتقدم بطلب رسمي إلى السيد وزير الدفاع

كتب ،،ناصر عبد الواحد
وذلك بشأن مشكلة تطبيق القرار الجمهوري رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ في نطاق محور شمال الأقصر بعدما أدى التباس في التنفيذ إلى إدراج بعض الملكيات الخاصة للأهالي ضمن نطاقات عسكرية رغم أن القرار يخص الأراضي الصحراوية فقط وهو ما تسبب في تعطّل تراخيص البناء وتسجيل الملكيات لعدد كبير من المواطنين مطالبًا بتوضيح حدود تطبيق القرار بشكل قاطع واستبعاد بيوت وأراضي الأهالي الثابتة بعقود قانونية من أي قيود غير صحيحة، بما يحفظ حق المواطن دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي.
كما تضمّن الطلب مشكلة التوقف الكامل لإصدار تراخيص البناء بقرية الزناقطة شرقًا وغربًا بجميع نجوعها ونجع محمد موسى منذ سنوات وما ترتب على ذلك من أعباء وضغوط كبيرة على الأسر حيث طالب النائب بسرعة فتح باب التراخيص أو وضع آلية واضحة ومنضبطة تتيح البناء بشكل قانوني وتعيد الاستقرار للأهالي في إطار من الالتزام بالقانون وتنظيم العمران.